| روسيا: تعديل دستوري يمدد ولاية الرئيس الى 6 اعوام | |
| نشرت في 2008-12-23 | |
<table id=table3 dir=rtl style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1><tr><td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> | |
| صوت مجلس الشيوخ الروسي يوم الاثنين على مشروع قانون تعديل الدستور يسمح بتمديد ولاية رئيس البلاد من 4 اعوام الى 6 اعوام، وذلك بعدما وافقت عليه المجالس المحلية الروسية. ووافق كل اعضاء مجلس الشيوخ الذين حضروا الجلسة على هذا القانون وعددهم 142. ويعتبر هذا التصويت المرحلة الاخيرة للموافقة على مشروع القانون اذ وافق عليه قبل ذلك مجلس النواب (الدوما). ويعتبر تمرير القانون اشارة الى ان رئيس الحكومة الحالي فلاديمير بوتين قد يعود قريبا الى منصبه السابق كرئيس للبلاد. وكان التعديل يحتاج الى غالبية ثلثي المجالس المحلية في البلاد ولكن الموافقة عليه تمت بالاجماع حسبما افادت وكالات الانباء الروسية. وبعد ان انتهت المراحل التشريعية، يبقى على رئيس البلاد التوقيع على القانون ونشره ليصبح نافذا، ولكنه عمليا لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد انتهاء ولاية الرئيس الروسي الحالي ديمتري مدفيديف. وكان بوتين قد ترك الرئاسة بعد ولايتين قضاها في الحكم، ولم يترشح لولاية ثالثة كون الدستور الروسي لا يسمح للرئيس بأكثر من ولايتين متتاليتين. ويقول المحللون انه كان من المتوقع ان يحضر بوتين عودته الى الرئاسة بعد انتهاء فترة حكم مدفيديف. عودة بوتين ولكن البعض يقولون ان اتمام هذه الاجراءات التشريعية والدستورية بهذه السرعة قد تعني عودة بوتين الى الحكم بأسرع مما كان متوقعا. ويشير هؤلاء الى انه وبعد عودته، سيتمكن بوتين من قضاء ولايتين رئاسيتين تبلغ كل منهما 6 اعوام. ويمدد التعديل الجديد على الدستور كذلك ولاية مجلس النواب الروسي من 4 الى 5 اعوام. وتقول الحكومة الروسية برئاسة بوتين ان ولاية الاربعة اعوام قصيرة جدا وان الاصلاحات الجدية تتطلب المزيد من الوقت وبخاصة كون روسيا بلدا شاسعا ومعقدا على اكثر من صعيد. |
انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل
