| البرلمان العراقي يصوت ضد قانون يمدد للقوات الأجنبية غير الأمريكية | |
| نشرت في 2008-12-21 | |
<table id=table3 dir=rtl style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1><tr><td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> | |
| بعد جدال ساخن، رفض البرلمان العراقي السبت، أول مسودة قانون كان ليسمح في حال إقراره، بتمديد بقاء القوات الأجنبية، بما فيها البريطانية، في العراق، بعد انتهاء التفويض الذي منحته الأمم المتحدة إلى قوات التحالف الدولية، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وقال العضو الكردي في البرلمان العراقي، محمود عثمان، إن القانون رُدّ للحكومة لإعادة العمل عليه قبل رفعه مجدداً أمام البرلمان لمناقشته، في حال دعا رئيس مجلس النواب إلى انعقاد جلسة لمناقشته رغم عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. الجدير بالذكر أن مسودة القانون هذا لا تشمل القوات الأمريكية التي تم تنظيم وجودها في العراق بموجب اتفاقية وليس قانون، كان قد تم التوصل لها بين الحكومتين الأمريكية والعراقية مؤخراً، وتدعو لانسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2011. وأوضح النائب الكردي أن أكثرية من المشرعين العراقيين اعترضوا خلال قراءة مسودة القانون على شرعيته، أو أشاروا إلى ثغرات أخرى فيه. وكان النقاش حول مسودة القانون قد بدأ فعلاً في البرلمان العراقي الأربعاء، وخلال القراءة الأولى له. يُذكر أن لا مهلة محددة لتمرير القانون، غير أنه وبحلول تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فإن وجود القوات الأجنبية غير الأمريكية في العراق لن يكون مشروعاً، بموجب التفويض الذي منحته الأمم المتحدة إلى قوات التحالف الدولية، وهو ما قد يسبب قلقاً للقوات البريطانية التي تشارك بأكبر عدد من جنودها ضمن قوات التحالف بعد الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ومن المقرر أن تبدأ القوات البريطانية انسحابها من العراق في مايو/ أيار 2009، وفق بيان مشترك صدر عن رئيسي وزراء بريطانيا والعراق غوردون براون ونوري المالكي في أعقاب لقاء جمعهما الأربعاء الماضي في العاصمة بغداد. |
انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل
